سجن الضابط أحمد شومان 6 سنوات مع الشغل
قضت المحكمة العسكرية، اليوم، بالحبس ست سنوات مع الشغل والنفاذ للرائد أحمد علي شومان، وتأخير في الأقدمية العسكرية، في القضيتين رقم 901 لسنة 2011م جنايات عسكرية شرق، ورقم 5141/2011م جنح عسكرية شرق.
وجهت المحكمة عدة تهم للرائد أحمد شومان، منها: "سلوك مضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكري حال كونه ضابطًا، وقيامه بتصوير مقاطع فيديو وهو مرتدٍ زيًّا عسكريًّا ونشرها على وسائل الإعلام المختلفة والإنترنت، وغيابه عن الوحدة من أجل الاشتراك مع المتظاهرين بالتحرير.
كما تمَّ توجيه تهم إهمال إطاعة الأوامر العسكرية، وإبدائه آراء سياسية من خلال قنوات فضائية مخالفًا للمادة 103 من قانون 232، الذي يحظر على العسكريين إبداء آراء سياسية، وكذلك ارتداء الزي المموه المحظور ارتداؤه خارج الوحدات العسكرية.
كان شومان قد شارك في مظاهرات التحرير قبل تنحي مبارك يوم 10 فبراير، وتمَّ إلقاء القبض عليه، ثم أصدر المشير عفوًا عنه في البيان رقم 4 على صفحة القوات المسلحة على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"؛ حيث جاء في ذلك البيان: "إيمانًا بمبادئ الثورة النبيلة قرر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة حفظ التحقيقات مع الرائد أحمد شومان".
ثم كرر الرائد شومان نزوله بملابسه العسكرية إلى مظاهرات التحرير فيما عُرف بأحداث محمد محمود، وتمَّ إلقاء القبض عليه أثناء توجهه لوحدته لتسليم نفسه، بعد أن سجَّل فيديو قال فيه رأيه عن الثورة ومسارها والقرارات العسكرية والسياسية.
قضت المحكمة العسكرية، اليوم، بالحبس ست سنوات مع الشغل والنفاذ للرائد أحمد علي شومان، وتأخير في الأقدمية العسكرية، في القضيتين رقم 901 لسنة 2011م جنايات عسكرية شرق، ورقم 5141/2011م جنح عسكرية شرق.
وجهت المحكمة عدة تهم للرائد أحمد شومان، منها: "سلوك مضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكري حال كونه ضابطًا، وقيامه بتصوير مقاطع فيديو وهو مرتدٍ زيًّا عسكريًّا ونشرها على وسائل الإعلام المختلفة والإنترنت، وغيابه عن الوحدة من أجل الاشتراك مع المتظاهرين بالتحرير.
كما تمَّ توجيه تهم إهمال إطاعة الأوامر العسكرية، وإبدائه آراء سياسية من خلال قنوات فضائية مخالفًا للمادة 103 من قانون 232، الذي يحظر على العسكريين إبداء آراء سياسية، وكذلك ارتداء الزي المموه المحظور ارتداؤه خارج الوحدات العسكرية.
كان شومان قد شارك في مظاهرات التحرير قبل تنحي مبارك يوم 10 فبراير، وتمَّ إلقاء القبض عليه، ثم أصدر المشير عفوًا عنه في البيان رقم 4 على صفحة القوات المسلحة على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"؛ حيث جاء في ذلك البيان: "إيمانًا بمبادئ الثورة النبيلة قرر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة حفظ التحقيقات مع الرائد أحمد شومان".
ثم كرر الرائد شومان نزوله بملابسه العسكرية إلى مظاهرات التحرير فيما عُرف بأحداث محمد محمود، وتمَّ إلقاء القبض عليه أثناء توجهه لوحدته لتسليم نفسه، بعد أن سجَّل فيديو قال فيه رأيه عن الثورة ومسارها والقرارات العسكرية والسياسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق